منظمة هيومن رايتس ووتش: على الادعاء العسكري الأردني أن يسحب اتهام “المس بكرامة الملك” المنسوب إلى الشاب عدي أبو عيسى الذي أحرق صورة للملك في الحادي عشر من الشهر الجاريتفاصيـل | أوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنه وعلى الرغم من إمكانية فتح الملاحقات القضائية ضد من يضرون بممتلكات الآخرين جنائيا، فإن تجريم الإهانات المنسوبة إلى رئيس الدولة لا تستقيم مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تحمي حرية التعبير عن الرأي.
وأكد كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في المنظمة أن “إحراق صورة ملكية كموقف سياسي أمر يجب ألا يلاحق جنائيا، وأن مقاضاة الأفراد على مثل هذا العمل يعني إرسال رسالة تخويف مفادها أنه لا يمكن إطلاقا انتقاد الملك”.
وأوضح ويلكى أن “على الأردن التخلص من الاتهامات الجنائية التي تقيد حرية التعبير، مثل المادة 195″، مشددا على أنه “يجب ألا يلحق بالتعبير السلمي عن الرأي عبر الأعمال الرمزية أو الخطاب ظلال أي خوف من عقوبات الدولة”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه بينما يمكن ملاحقة من يتلفون ممتلكات عامة أو خاصة قضائيا، فلا بد ألا يعامل المسؤولون عن إحراق صورة بصفته خطابا أو رأيا يعاقب عليه جنائيا لمجرد أنها صورة الملك - وكالات محلية