حذر تجار من إمكانية بيع المواشي الأثيوبية المستوردة على أنها بلدية. وطالبوا بضرورة فرض رقابة على آليات بيعها للمواطنين، لافتين الى ان التشابه الكبير بين الخراف البلدية والاثيوبية سيدفع البعض لشراء أعداد تفوق حاجاتهم بهدف تخزينها وبيعها فيما بعد على أنها بلدية. وعاد ملف الخراف الأثيوبية الذي أثار ضجة واسعة خلال شهر رمضان الماضي للظهور ثانية، سيما وأن الحكومة ستتجه لعرض الخراف ذات المنشأ الأثيوبي خلال عيد الأضحى بهدف بيعها للمواطنين من خلال الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين، حسبما أكدت مصادر لـ"الغد"، رغم تحذيرات مراقبين من حدوث هذا السيناريو.
وكان تجار قاموا باستيراد الخراف الأثيوبية خلال شهر رمضان الماضي بهدف توفير كميات كبيرة من الخراف لتخفيض الأسعار في السوق المحلية خلال الشهر الفضيل، غير أن الأسعار لم تنخفض.
ومن غير المعروف عدد الخراف الأثيوبية الموجودة في السوق حاليا، لكن مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران يؤكد ان مستوردي الخراف الأثيوبية تمكنوا قبيل حلول شهر رمضان الماضي من استيراد نحو 20 ألف رأس اثيوبي وتم ذبح ألفين منها فقط في شهر رمضان وهذا يعني ان ما تبقى من الخراف الأثيوبية في السوق المحلية يبلغ 18 ألفا.
وتحوم شبهات عديدة حول ملف الخراف الأثيوبية وعلى رأسها تشابه هذه الخراف مع الخراف البلدية إلى حد يصعب تمييزه وهو الأمر الذي يتيح الفرصة أمام التجار لبيع هذه الخراف على أنها بلدية بينما أبدى البعض تخوفه من وجود أمراض بين هذه الخراف.
ويؤكد مراقبون أن استيراد الخراف خلال شهر رمضان تم لغايات احتكارها حتى قدوم عيد الأضحى وهو ما حصل بالفعل، على حد قولهم؛ بدليل بقاء عدد كبير من الخراف الأثيوبية في السوق المحلية حتى اليوم.
ويشير هؤلاء إلى أن المستوردين قاموا بإدخال خراف أثيوبية للمملكة بهدف تسمينها وبيعها خلال عيد الأضحى، بينما كانت السوق المحلية بأمس الحاجة لتوفير كميات كبيرة من الخراف للسيطرة على انفلات الأسعار في شهر رمضان وهو ما شكل بحسب رأيهم "حالة احتكار صريحة".
وكانت الحكومة السابقة نفت أن تكون هناك عمليات احتكار جرت للخراف الأثيوبية بهدف توفيرها لعيد الأضحى.
ويقول مدير عام الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين وائل شقيرات إن "ما تبقى لدى المستوردين من الخراف الأثيوبية في المملكة نحو 1500 رأس في الوقت الذي بقي فيه 5 آلاف رأس خارج المملكة بسبب عدم السماح بدخولها".
وتعني تصريحات شقيرات أن عدد الخراف الأثيوبية الموجود في السوق انخفض من 20 ألف رأس الى 13.5 ألف رأس، علما بأن العدد يصبح 11.5 ألف رأس في حال تم إضافة الألفي خاروف التي تم ذبحها في شهر رمضان.
واعتبر العوران سماح الحكومة للمستوردين ببيع الخراف الأثيوبية محاولة لإخفاء الحقيقة بوجود كميات كبيرة منها لدى التجار وأن الوزارة استطاعت التخلص من الخراف الاثيوبية التي دار حولها جدل كبير خلال شهر رمضان. وسمحت وزارة الزراعة أول من أمس لمستوردي الخراف الأثيوبية بيع ما تبقى من الخراف الأثيوبية بالمملكة كأضاح في سوق المؤسستين المدنية والعسكرية فقط بالاتفاق مع الشركة الوطنية.
مدير الشركة الوطنية شقيرات قال إن "وزارة الزراعة سمحت أخيرا لمستوردي الخراف الاثيوبية بالاتفاق مع المؤسستين المدنية والعسكرية ببيعها اضاحي في اسواقها".
وبين شقيرات لـ "الغد" ان الشركة بالترتيب مع المؤسستين المدنية والعسكرية ستقوم بتوفير الأضاحي الاثيوبية في أسواقها من خلال قيام الشركة بالاتفاق مع المستوردين لتتمكن من بيعها.
ولفت شقيرات الى ان هدف وزارة الزراعة من السماح ببيع الخراف الأثيوبية في عيد الأضحى هو محاولة للسيطرة على ما تبقى منها بالمملكة منعا لمحاولات الغش التي قد تحدث من خلال بيعها على أساس انها بلدية وذلك للاستفادة من الفارق السعري الكبير بين النوعين.
وأوضح شقيرات أنه تم الاتفاق مع مستوردي الخراف الاثيوبية لبيعها كأضاح في سوق المؤسستين وذلك برسم البيع أي أنه في حال عدم التمكن من بيع الخراف الاثيوبية يتم ارجاعها للمستوردين.
وقال شقيرات ان عملية بيع الاضاحي الاثيوبية ستكون وفق اجراءات مشددة من خلال بيع المواطن رأسا فقط وذلك بعد تدقيق هوية الاحوال المدنية بهدف ضمان عدم تخزينها وبيعها على اساس أنها بلدية.
وبين شقيرات أن أوزان الخراف الأثيوبية لا يتجاوز 33 كيلو غراما للرأس وبسعر 115 دينارا للرأس الواحد مؤكدا في الوقت نفسه انها مطابقة لشروط الاضحية.
واكد شقيرات أن الحكومة لم تمنح اية رخص لاستيراد الخراف الاثوبية منذ ان اعلنت أنها اوقفت منح الرخص قبل نحو شهرين.
وبين شقيرات ان الشركة من خلال توفيرها للأضاحي ستسهم في ضبط السوق وتحد من ارتفاع الاسعار رغم محدودية حصتها والتي لا تتجاوز 10 % من السوق المحلية.
العوران من جهته أكد أن الطريقة التي تعاملت مها الحكومة من أجل التخلص من الخراف الأثيوبية كانت خاطئة وتسهم في زيادة محاولات الغش حيث أن التاجر يستطيع أن يشتري كميات من هذه الخراف وتخزينها وذبحها بطرق غير قانونية وبيعها للمواطنين على اساس أنها بلدية مستفيدين من فارق السعر الكبير بين النوعين.
من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة عن قيام وزارة الزراعة بعقد اجتماع الخميس الماضي مع مستوردي الخراف الاثيوبية بحضور امين عام الوزراة راضي الطراونة ومساعد امين عام وزارة الصناعة والتجارة حسوني محيلان.
وبين المصدر الذي رفض ذكر اسمه انه تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات بيع الخراف الاثيوبية حيث تم الاتفاق على الزام المستوردين ببيع الخراف الاثيوبية عبر اسواق المؤسستين المدنية والعسكرية فقط.
وقال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات إن" دور المؤسسة ينحصر في تخصيص اماكن في اسواقها لبيع الاضاحي".
وبين النعيرات ان الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين بالاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة ستقوم ببيع الأضاحي في اسواقها.
