أفتى المجلس العالي لتفسير الدستور بـ (عدم اختصاصه) النظر في دستورية إعادة تصويت مجلس النواب على الاتهامات بقضية الكازينو.وقال مصدر مطلع, في تصريح لـ (العرب اليوم), إن (المجلس العالي لتفسير الدستور صوت بالإجماع على عدم اختصاصه في سؤال وجهه إليه مجلس النواب قبل أسبوعين حول مدى دستورية إعادة التصويت على الاتهامات في ملف قضية الكازينو).
وبين المصدر, الذي رفض الإفصاح عن هويته, أن (رد المجلس أرسل إلى الحكومة أمس لنشره في الجريدة الرسمية, ليبلغ به مجلس النواب لاحقا).
واجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور برئاسة رئيس مجلس الأعيان, وعضوية رئيس المجلس القضائي راتب الوزني وثلاثة أعضاء من الأعيان, ونظر أربعة قضاة من محكمة التمييز في طلب التفسير الذي تقدم به مجلس النواب.
ويمارس المجلس العالي صلاحياته إذا تلقى طلباً من مجلس الوزراء أو مجلس الأعيان أو مجلس النواب بقرار تتخذه الأغلبية المطلقة من أعضاء كل مجلس.